انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل ونقل کالای شهرستان سمنان

استاندار به اجرای قانون در زمینه استقرار #اداره_کل_راه_و_شهرسازی در مرکز استان تاکید دارد.

دکترهمتی با اشاره به این که قانون ادغام اداره های کل حوزه راه در سطح وزارت خانه و استان ها اجرا شده است، خاطر نشان کرد: کسانی که مانع از اجرای این قانون در استان شدند، باید شناسایی شوند.

وی ادامه داد: تصمیم گیری ها در اجرای #قانون ادغام باید به شکلی باشد که هم استانی ها در شرق استان دچار مشکل نشوند.

#ادارات_کل_استان_سمنان 

#قانون_فصل_الخطاب 

آخوندی، حکم مدیرکلیِ راه و ترابری استان(شاهرود) را در حالی امضا کرده است که در قانون وزراتخانه اش چنین اداره کلی ، وجودخارجی ندارد!

تدبیر استاندارمحترم بعنوان بالاترین مقام اجرایی دولت در استان ممتازسمنان چیست؟

#قانون_فصل_الخطاب 

#ادارات_کل_استان_سمنان 

عضویت درکانال برخط سمنان⬅️semnanline@

ایجاد اداره کل راه و شهرسازی درمرکز استان  چراکه ادامه این وضعیت در پروژه‌ها تاثیر منفی دارد.

#قانون_فصل_الخطاب 

#ادارات_کل_استان_سمنان

روتیتر: در اقدامی بی‌سابقه در برخورد با تخلفات شرکت‌های حمل و نقل:

پروانه فعالیت 95 شرکت حمل و نقلی کالا به دلیل فقدان کارکرد ناوگان ملکی تحت پوشش، لغو شد

روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای

1397/07/10

از ابتدای مهرماه سال‌جاری به پرونده تخلف شرکت‌های حمل‌ونقلی جاده‌ای کالا که التزام به استفاده از کامیون‌های ملکی تحت اختیار داشتند اما به تعهدات قانونی و صنفی خودشان عمل نکرده بودند، رسیدگی و پروانه فعالیت 95 شرکت متخلف لغو شده است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، عباسعلی بنی‌اسدی مدیرکل دفتر حقوقی این سازمان طی گفت‌وگو با خبرنگار شبکه خبر صدا و سیما، با بیان این خبر، اظهار داشت:

براساس اختیارات قانونی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و باتوجه به اسناد و اطلاعات ثبت شده در سامانه صدور بارنامه و کارکرد شرکت‌های حمل و نقل کالا در سامانه‌های مکانیزه، به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقلی که علیرغم معرفی کامیون‌های ملکی بعنوان مبنا و مستند اخذ پروانه فعالیت،در مهرماه سال‌جاری کارکردی نداشته و پاسخگوی تقاضای صاحبان کالا  نبودند، رسیدگی و براساس تصمیم صادره، پروانه فعالیت 95 شرکت متخلف در سراسر کشور لغو شده است.

وی با بیان این مطلب که از دهه 70 به بعد در راستای توانمندسازی شرکت‌های حمل و نقلی، به شرکت‌هایی که کامیون‌های ملکی ارایه کنند،‌ مجوز فعالیت حمل و نقل کالا صادر می‌شود، افزود:

دریافت این مجوزها برای شرکت‌های حمل و نقل، تعهد صنفی ایجاد می‌کند و شرکت از زمان تأسیس باید همواره و در هر شرایطی در جابه‌جایی کالا و خدمات فعالیت و کارکرد داشته باشد و در صورت اهمال در اجرای این تعهد صنفی، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

بنی‌اسدی همچینن تصریح کرد: در مورد شرکت‌های متخلفی که تعداد کامیون‌های ملکی در اختیار کمتر از 10 دستگاه بوده، برای بار اول تذکر کتبی صادر شده است که در صورت ادامه، برخوردهای سنگین‌تری اعمال می‌شود.

مدیرکل دفتر حقوقی این سازمان درخصوص نظارت بر اجرای تصمیمات و آرای صادره در کمیسیون رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقلی، تصریح کرد:

پس از ابلاغ حکم به شرکت متخلف، در اولین اقدام سیستم صدور کدرهگیری بارنامه آن شرکت غیرفعال می‌شود و امکان اخذ کد رهگیری و اخذ بارنامه برای جابه‌جایی کالا برای ناوگان تحت پوشش وجود ندارد،‌ مگر در مواردی که نیاز به جابه‌جایی کالاهای اساسی و ضروری وجود داشته باشد و در زمان ابلاغ رأی، اجرای قانون امکان‌پذیر نباشد که به شرکت اجازه داده می‌شود تا تعهدات نیمه‌تمام خود را به پایان برساند.

بنی‌اسدی یادآور شد: تمام شکایات و تخلفات گزارش شده از طریق سامانه‌های مختلف از جمله 141، شهراه و همچنین مراکز مستقر در پایانه‌ها و انجمن‌های صنفی که به کمیسیون رسیدگی به تخلفات ارایه شده طی جلسات مستمر، رسیدگی و آرای لازم صادر می‌شود.